یزدفردا "رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه امور مربوط به فعالیتهای دامپروری، ساماندهی امور مرتبط با دام و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری دام و همچنین نحوه رسیدگی به ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها، به موجب این قانون انجام می شود.
به گزارش یزدفردا "بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانى دولت ، قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد که بر اساس این قانون، حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می‌گیرد.
بر این اساس ، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانة تأسیس، پروانة بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند.
به منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطیف بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه‌های مربوط، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس این قانون، در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعة شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاری های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی صمن تامین و پرداخت خارت‌های وارده به نرخ کارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد های مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد .
در بخش هایی از این قانون آمده است که همه اشخاص حقیق و حقوقی اعم از دولتی ،تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام ،نهاده‌ها ،ابنیه ،تجهیزات ،تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری‌های خود اقدام کنند.
همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت‌های تابعه شهرستانی ،ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی ،امور آب ،کار و امور اجتماعی ،محیط زیست ،بخشداری ها ،شهرداری‌ها و دهیاری ها ،برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعظاء موافقت اصولی ،پروانه‌های تاسیس ،بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی براساس قوانین مربوط سازمان‌های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ،تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام ،نهاده ها ،ابنیه ،تجهیزات ، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت ) دامداری‌های خود اقدام کنند .
بر این اساس ، به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش از تاریخ تصویب یان قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر(اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی ) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله به نفع تولید کنندگان داخل کشور باشد.
در این قانون آمده است که به منظور حفاظت ،تکثیر و حمایت از نژاد های دام در حال انقراض کشور ، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتار گاه های دام و طیور ،در ردیف‌های بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید . وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دام های در حال انقراض اقدام نماید. کشتار اینگونه دام‌ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیسیون رئیس سازمان دامپزشکی کشور رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط به انتخاب وزیر جهادکشاورزی صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس این قانون، به منظور ساماندهی امور مشاوه‌ای ،ترویجی ،فرهنگی ، آموزشی ،مطالعاتی ،تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون ،وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ، پروانه تاسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت در خواست متقاضی و تکمیل پرونده صادر گردد در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوز‌های مذکور باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
از تاریخ تصویب این قانون صدور هر گونه مجوز اعم از موافقت اصولی ،پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری آزماشگاه های تجزیه خوراک دام ،آزمایشگاه های تجزیه شیرخام ، میادین دام ،مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین،تخمک) و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص‌های موضو این قانون بر عده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست‌ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود .دستور العمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود .
بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع ،بهره برداری پایدار ، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی ،جمع آوری اطلاعات ،ارائه خدمات اصولی و زیر بنایی ،جلوگیی از قاچاق و کنترل جا به جایی دام نسبت به شناسایی ، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام کند.
بر این اساس، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ ،گوشت قرمز ، تخم مرغ ( خوراکی ونطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21/6/68 و اصلاحات بعدی آن تضمین کند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/18887/
جمعه 04,اکتبر,2024